جرم نقض حریم خصوصی از طریق هک یا انتشار اطلاعات شخصی
نقض حریم خصوصی از طریق هک یا انتشار اطلاعات شخصی، یکی از جدیترین انواع جرایم سایبری محسوب میشود که با هدف دسترسی غیرمجاز به اطلاعات خصوصی افراد و افشای آنها صورت میگیرد. این جرایم معمولاً با انگیزههایی مانند اخاذی، تهدید، آسیب زدن به آبرو و اعتبار افراد یا حتی اهداف اقتصادی و جاسوسی انجام میشوند.
شیوههای نقض حریم خصوصی از طریق هک
- دسترسی غیرمجاز به حسابهای کاربری
از طریق حملات فیشینگ، مهندسی اجتماعی یا بدافزار، مجرمان سایبری به اطلاعات حسابهای کاربری افراد دسترسی پیدا کرده و اطلاعات آنها را سرقت میکنند.
- نفوذ به دستگاههای شخصی (رایانه، تلفن همراه)
هکرها با استفاده از نرمافزارهای مخرب یا روشهایی مانند ارسال لینکهای آلوده، به دستگاههای شخصی کاربران نفوذ کرده و به تصاویر، ویدیوها و دادههای ذخیرهشده دسترسی پیدا میکنند.
- نفوذ به شبکههای اجتماعی و پیامرسانها
هک حسابهای شبکههای اجتماعی و پیامرسانها بهمنظور دسترسی به اطلاعات خصوصی و مکاتبات کاربران، یکی از رایجترین جرایم سایبری است.
- افشای عمومی اطلاعات
پس از دسترسی به اطلاعات خصوصی، مجرمان این اطلاعات را در فضای عمومی (مانند شبکههای اجتماعی یا سایتهای اشتراکگذاری) منتشر میکنند یا با هدف اخاذی و باجگیری از فرد، تهدید به انتشار آنها میکنند.
قوانین و مجازاتهای مرتبط با هک و انتشار اطلاعات شخصی در ایران
- قانون جرایم رایانهای
طبق ماده ۱ قانون جرایم رایانهای:
- دسترسی غیرمجاز به دادهها و سیستمهای رایانهای و مخابراتی جرم محسوب شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
- مجازات:
- حبس از ۹۱ روز تا یک سال
- جزای نقدی از ۵ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال
طبق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانهای:
- هر شخصی که بهطور غیرمجاز دادههای خصوصی دیگری را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به مجازات زیر محکوم خواهد شد:
- حبس از ۹۱ روز تا دو سال
- جزای نقدی از ۵ میلیون تا ۴۰ میلیون ریال
- یا هر دو مجازات
- قانون مجازات اسلامی
طبق ماده ۷۴۵ (ماده ۱۶ قانون تعزیرات جرایم رایانهای):
- اگر کسی دادههای خصوصی افراد را بدون رضایت آنها افشا کرده یا در دسترس دیگران قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم میشود.
- قانون حمایت از حریم خصوصی
هرگونه نفوذ به حریم خصوصی افراد از طریق هک و افشای اطلاعات بدون اجازه، نقض آشکار حقوق شهروندی تلقی شده و قابل پیگرد قانونی است.